ماده1: اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر مالکیت است.

ماده2 : جرم پولشویی عبارت است از:

الف: تحصیل،  تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‏های غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب: تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج: اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‏جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده3: عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت‏های مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده4: به منظور هماهنگ کردن دستگاه‏های ذی‏ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‏های واصله، تهیه سیستم‏های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک  و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‏‏گردد:

1. جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن‏ها در مواردی که قرینه‏ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

2. تهیه و پیشنهاد آیین‏نامه‏های لازم در خصوص اجرای قانون به هیات وزیران.

3. هماهنگ کردن دستگاه‏های ذی‏ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.

4. ارزیابی گزارش‏های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

5. تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‏های مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده (11)

تبصره1: دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره2: ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره3: کلیه آیین‏نامه‏های اجرایی شورای فوق‏الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‏ربط لازم‏الاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده5: کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‏ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‏ها، بیمه مرکزی صندوق‏های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری‏ها مکلفند آیین‏نامه‏های مصوب هیات وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجرا گذارند.

ماده6: دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیات وزیران مصوب می‏کند، حسب درخواست  شورای عالی مبارزه با  پولشویی، ارایه نمایند.

ماده7: اشخاص، نهادها و دستگاه‏های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف- احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‏ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره: تصویب این قانون ناقض مواردی  که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‏باشد.

ب- ارایه اطلاعات، گزارش‏ها، اسناد و مدارک مربوط  به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چارچوب آیین‏نامه‏های مصوب هیات وزیران.

ج- گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‏صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‏کند.

د– نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب‏ها ، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین‏نامه‏های اجرایی تعیین می‏شود.

ه– تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‏نامه‏های اجرایی آن.

ماده8: اطلاعات و اسناد گردآوری شده دراجرای این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرایم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشا اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشا اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353، محکوم خواهد شد.

ماده9: مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل(و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‏شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره1: چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره2: صدور و اجرا حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره3: مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‏های مقرر  مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‏های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند بود.

ماده10: کلیه اموری که در اجرا این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طب مقررات انجام پذیرد. قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده11: شعبی از دادگاه‏های عمومی در تهران و درصورت نیاز در مراکز استان‏ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‏یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی‏باشد.

ماده12: در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب  و در تاریخ 17/11/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.