توافق لوزان با نرخ رشد اقتصادی چه می‌کند؟

پنج شنبه 20 فروردین 1394   سرویس

 

اگرچه پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال 94 در بخش‌های مختلف کار دشواری است اما کارشناسان اقتصادی از تاثیر مثبت مذاکرات بر نرخ رشد اقتصادی خبر می‌دهند.

اگر نرخ رشد اقتصادی، تصویرگر نمایی کلی از اوضاع همه بخش‌های اقتصاد یک جامعه باشد، انتظار می‌رود تاثیر مذاکرات هسته‌ای و توافق نهایی خود را در نرخ رشد اقتصادی نشان دهد. برای همین است که این سوال را می‌توان مطرح کرد که در صورت توافق نهایی هسته‌ای نرخ رشد اقتصادی چه تغییری خواهد کرد و در سال جاری باید در انتظار نرخ رشد اقتصادی چند درصدی باشیم؟

 

به گزارش اقتصادنيوز، گزارش‌ها و پیش‌بینی‌هایی که تا قبل از بیانیه توافق لوزان منتشر شده همه بیانگر آن است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 94 مانند سال 93 مثبت خواهد بود اما میزان این رشد چندان زیاد به نظر نمی‌رسد. اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند در صورت توافق نهایی، بخش‌هایی از اقتصاد مانند نفت می‌تواند دچار تغییرات مثبتی شود که در نهایت بر نرخ رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد و از روند نزولی نرخ رشد اقتصادی جلوگیری کند. اما همه متفق‌القولند که نرخ رشد اقتصادی کشور دیگر منفی نخواهد شد.

 

این نکته را چندی پیش جواد صالحی اصفهانی در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز عنوان کرده و گفته بود: به نظر من ایران دیگر رشد منفی اقتصادی را تجربه نمی‌کند. تنها مساله بر سر میزان رشد مثبت اقتصادی است.

 

رشدی که به گفته این استاد دانشگاه ویرجینیای آمریکا بستگی به نوع توافق در انتهای دوره مذاکره دارد و اگر مذاکرات به نتیجه مثبت نرسد یا اینکه قرار به تمدید مذاکرات باشد می‌توانیم انتظار رشد دو درصدی اقتصادی را داشته باشیم ولی اگر مذاکرات به نتیجه مثبت برسد در سال ۲۰۱۵ میلادی اقتصاد ایران با سرعت بالغ بر پنج درصد رشد خواهد کرد.

 

رشد دو تا سه درصدی را سخنگوی دولت هم متذکر شده و گفته بود با سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده سال 94 دستکم سه درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.

 

با وجود ابراز امیدواری به مثبت ماندن نرخ رشد اقتصادی کاهش قیمت نفت در تعیین این شاخص نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی تنها وابسته به نفت نیست اما مروری بر آمار رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری که بانک مرکزی اعلام کرده دلیل این نگرانی را شفاف می‌کند. چون در میان چهار بخش اصلی اقتصاد بیشترین افزایش نرخ رشد اقتصادی با 10.7 درصد مربوط به بخش نفت بوده است. اکنون با کاهش قیمت نفت و احتمال پایین ماندن آن، نرخ رشد اقتصادی در معرض تهدید است.

 

وزیر اقتصاد و دارایی هم در سخنانی بعد از بیانیه توافق لوزان همین نگرانی را مطرح کرده و اگرچه پیش‌بینی خاصی در مورد نرخ رشد اقتصادی پس از تحریم‌ها بیان نکرده اما به یک نگرانی اصلی اشاره کرده و آن هم اثر کاهش قیمت نفت بر نرخ رشد اقتصاد وابسته به نفت ماست. طیب‌نیا گفته که در سال 1393 در مجموع یک رشد اقتصادی مثبت داشتیم اما این کاهش قیمت نفت در سال 94 در کوتاه مدت یک مقدار آثار منفی دارد و محدودیت‌هایی را بر ما تحمیل می‌کند.

 

علیرضا صابونی‌ها تحلیل گر مسائل اقتصادی هم در یادداشتی  در هفته نامه تجارت فردا  این موضوع را بررسی کرده که هر کدام از بخش‌های اقتصادی در سال گذشته چه وضعیتی را به لحاظ رشد اقتصادی تجربه کرده‌اند و در صورت رفع  یا تداوم تحریم‌ها نرخ رشد به چه سمتی خواهد رفت. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی «نفت»، «ساختمان»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «خدمات موسسات پولی و مالی» پنج فعالیتی بوده‌اند که به ترتیب سهمی 0.9، یک ، 0.5 ، 0.7 و 0.6 ‌درصدی از رشد داشته‌اند. به بیان دیگر از رشد چهار ‌درصدی شش ماهه اول سال 93، معادل 3.6 واحد درصد آن سهم این پنج فعالیت بوده است و سهم دیگر فعالیت‌های اقتصادی در رشد تنها 0.4 درصد بوده است.

 

حال باید دید برای هر کدام از این بخش‌ها قبل و بعد از لغو تحریم‌ها چه وضعیتی می‌توان تصور کرد. صابونی‌ها معتقد است با کاهش قیمت نفت و اینکه احتمال نمی‌رود قیمت آن از 60 دلار بیشتر شود، احتمالا نرخ رشد اقتصادی در این بخش کاهش یابد و این موضوع بر نرخ کلی رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی بگذارد.

 

اما وی احتمال می‌دهد تکمیل بخشی از فازهای پارس جنوبی و صادرات بیشتر گاز، بتواند جبران‌کننده کاهش شدید درآمدهای نفتی باشد و هرچه این نقش بهتر ایفا شود، امید بیشتری به افزایش نرخ رشد اقتصادی در بخش نفت خواهیم داشت. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت رفع تحریم‌ها افزایش بیشتر صادرات نفت می‌تواند کاهش قیمت را جبران کند و نگرانی از بابت نرخ رشد اقتصادی برطرف خواهد شد.

 

در بخش ساختمان هم وی به بودجه عمران کشور و وضعیت آن استناد می‌کند. به گفته صابونی‌ها افزایش بودجه عمرانی، یکی از دلایل اصلی سهم بالای ساختمان در رشد اقتصادی سال پیش بوده است. پس این موضوع که رشد ساختمان ادامه یابد یا نه به مساله میزان بودجه عمرانی کشور در سال جاری بستگی دارد. بودجه عمرانی هم متاثر از بودجه نفتی است. چون در تمام این سال‌ها در هنگام کسری، بودجه بخش عمران اولین موردی است که حذف می‌شود. حال اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و قیمت نفت هم روند کاهشی را ادامه دهد احتمال حذف بودجه عمران و تعمیق رکود در بخش ساختمان جدی است. اما اگر مذاکرات نهایی شود و امکان صادرات بیشتر نفت و کسب درآمدهای بیشتری نفتی مهیا شود شاید بتوان به ادامه فعالیت در این بخش و افزایش نرخ رشد آن امید داشت.

 

صابونی‌ها بزرگ‌ترین پیشران‌های سهیم در رشد یک‌درصدی صنعت را «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» می‌داند و معتقد است با دستیابی به توافقات اولیه در خصوص پرونده هسته‌ای کشور در سال گذشته این صنایع توانستند بر تنگناهای تامین قطعات خود فائق آیند و تولیدات برخی از خطوط تولید خود را که به صفر رسیده بود، مجدداً فعال کنند. اما وی انتظار تجربه چنین رشدی را برای سال 1394 کاملاً نابه‌جا می‌داند.

 

بخش موثر دیگر بخش «بازرگانی، رستوران و هتلداری» است که به نظر این کارشناس اقتصادی ارتباط مستقیمی با مساله کاهش تحریم‌ها دارد. فعالیت‌های بازرگانی که به واسطه تحریم‌های اعمالی در حوزه‌های مختلفی نظیر بانک، بیمه، حمل و نقل و... با مشکلات جدی مواجه شده بود با حصول توافقات اولیه نه به صورت کامل، اما به صورت نسبی با تسهیل بیشتری انجام شد و از سوی دیگر به دلیل کاهش تنش‌ها بین ایران و غرب، تمایل گردشگران خارجی برای بازدید از ایران به صورت نسبی افزایش یافت. در صورت لغو کامل تحریم‌ها می‌توان به بهبود بیشتر در این حوزه هم امید داشت.

 

اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که نرخ رشد اقتصادی با فاصله خود را نشان می‌دهد و نمی‌توان تاثیر مذاکرات بر آن را بلافاصله مشاهده کرد. نکته مهمتر اما این است که نرخ رشدی قابل تامل است که منجر به ایجاد اشتغال شود و رشدی سیتماتیک و پایدار باشد.

پنج شنبه 20 فروردین 1394
دنیای اقتصاد



نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد