شرط راه‌اندازی بورس ارز

سه شنبه 17 شهریور 1394   سرویس

 

یک مقام مسوول بانک مرکزی شرط راه‌اندازی بورس ارز را تعمیق بازار بین‌بانکی دانست و گفت: در این فرآیند باید محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بانکی مرتفع شده و مقررات و دستورالعمل‌های معاملات آتی با توجه به تجربیات بانک مرکزی و الگوهای جهانی در همکاری با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شود.

 

 

 

صمد کریمی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره راه‌اندازی بورس ارز گفت: جهت‌گیری سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی ساماندهی بازار آزاد ارز کشور است. در این راستا «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» 29 دی سال گذشته ابلاغ شد که بر اساس ماده (15) مقررات فوق انجام معاملات آتی (سلف) فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

 

 

مدیر‌کل اداره صادرات بانک مرکزی افزود: با این حال از برنامه‌های پیش‌روی بازار ارز کشور استفاده از ابزارهای مشتقه برای مدیریت ریسک ارز در کشور است. این مقام بانک مرکزی راه‌اندازی بورس ارز را مستلزم اجرای شروطی دانست و گفت: ابتدا لازم است بازار بین‌بانکی گسترش و تعمیق یابد، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بانکی مرتفع شده و مقررات و دستورالعمل‌های معاملات آتی با توجه به تجربیات بانک مرکزی و الگوهای جهانی در همکاری با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شود.

 

 

به گفته او، بازار ارز خارجی (Forex) محل معامله اسعار مختلف نسبت به یکدیگر (بیشتر معاملات عمده) است، 95 درصد معاملات ارزی سازمان متمرکزی مانند بورس ندارند و تنها معاملات فیوچر در بورس ارز انجام می‌شود.

 

 

کریمی افزود: بانک‌های مرکزی، تجاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های مشاع، صادرکنندگان و واردکنندگان، صندوق‌های بازنشستگی، اشخاص حقیقی با ثروت‌های بالا و دولت‌ها بازیگران اصلی این بازار محسوب می‌شوند. معاملات به‌صورت عمده و زیرخط است. مدیر‌کل اداره صادرات بانک مرکزی عنوان کرد: هم‌اکنون حجم متوسط روزانه معاملات بازار ارز خارجی چهار هزار میلیارد دلار است که 5/ 1 هزار میلیارد دلار آن نقدی و مابقی به میزان 5/ 2 هزار میلیارد دلار معاملات مبتنی بر اوراق مشتقه است. کریمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بر اساس وظایف و مسوولیت‌های محوله با توجه به مختصات کلان اقتصادی و تغییرات محیطی همواره بازار ارز کشور را رصد کرده است، تصریح کرد: بر این اساس این بانک به‌عنوان اولویت نخست درصدد یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز، گسترش و تعمیق معاملات نقد در بازار بین‌بانکی و در نهایت ایجاد بسترهای لازم برای به‌کارگیری معاملات مشتقه جهت پوشش نوسانات ریسک نرخ ارز است. منتها این امر مستلزم مقدماتی است.

 

او افزود: بدیهی است رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی در افزایش سرعت معاملات نقد در بازار بین‌بانکی و متعاقبا راه‌اندازی معاملات فوروارد، فیوچر، آپشن و سوآپ ارزی موثر است.

 

 

 

سه شنبه 17 شهریور 1394
دنیای اقتصاد



نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد