عرضه محصول كشاورزي در بورس كالا با اعمال قيمت تضميني

شنبه 16 اسفند 1393   سرویس

عضو كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي گفت: در مواقعي قيمت بورس كالا پايين‌تر از رقمي است كه كشاورز مي‌تواند محصولش را بفروشد و دچار زيان مي‌شود، دولت مكلف شده مابه‌التفاوت قيمت خريد تضميني با نرخ تضميني را در قالب يارانه به كشاورز پرداخت كند. عباس پاپي‌زاده عضو كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، درباره عرضه محصولات كشاورزي در بورس و جايگزيني قيمت تضميني به جاي خريد تضميني، گفت: يكي از راهكارهاي كمك به بخش كشاورزي شفاف سازي بازار است و در اين رابطه بايد از ابزار بورس كمك گرفت. وي افزود: مجلس در ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري اين اختيار را به دولت داده تا بتواند به غير از خريد تضميني از قيمت تضميني استفاده كند و اين موضوع ابزار جديدي را براي رسيدن به اهدافش تعيين كرده است. عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي تصريح كرد: معمولا خريد محصولات كشاورزي به خصوص خريد تضميني با يك سري مشكلات مواجه است، به عنوان مثال امسال هنوز بخشي از وجه خريد تضميني ذرت كشاورزان استان‌هاي فارس، كرمان، خوزستان، ايلام و لرستان به آنها پرداخت نشده است. پاپي‌زاده با بيان اينكه هر ساله در بودجه دولت مبالغي را براي خريد تضميني محصولات كشاورزي تعيين مي‌كنند، بيان داشت: بانك‌هاي عامل امسال تأمين اعتبار وجه خريد تضميني ذرت را تا حدي به تعويق انداختند و اين امر منجر به بروز مشكل جدي در پرداخت وجه خريد ذرت تضميني به كشاورزان شده، به طوري كه با گذشت 4 ماه هنوز مطالبات كشاورزان پرداخت نشده است. وي افزود: البته در نشست چند روز گذشته كميسيون كشاورزي با نمايندگان بانك‌ها و برخي از مسئولان وزارت جهاد مقرر شد، تا اين بانك‌ها با تأمين اعتبار مورد نياز تا اواسط هفته پيش‌رو مطالبات ذرت‌كاران تا پايان سال پرداخت شود. عضو كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي تصريح كرد: با بهره‌گيري از قيمت تضميني مي‌توان بخشي از بار پرداخت وجه خريد تضميني محصولات كشاورزي را از دوش دولت برداشت. اين نماينده مجلس بيان داشت: وقتي محصولي در بورس كالا عرضه مي‌شود، كشف قيمت آن هم از طريق بورس اتفاق مي‌افتد، بنابراين در صورتي كه قيمت ارائه شده در بورس بيش از آن قيمتي باشد كه كشاورز مي‌تواند محصولش را در بازار به فروش برساند، مشكلي نيست و كشاورز با عرضه محصول سودش را حاصل مي‌كند. پاپي‌زاده افزود: اما در مواقعي قيمت بورس كالا پايين‌تر از آن رقمي است كه كشاورز مي‌تواند محصولش را بفروشد و در اين مواقع كشاورز دچار ضرر و زيان مي‌شود و براي حل اين موضوع، دولت مكلف شده مابه‌التفاوت قيمت خريد تضميني با قيمت تضميني را در قالب يارانه به كشاورز پرداخت كند. عضو كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي تصريح كرد: امسال در كميسيون تلفيق مجلس بر افزودن قيمت تضميني به لايحه و فروش محصولات كشاورزي از طريق بورس كالا تأكيد داشت و در اين راستا از دولت خواسته شد، تا مبلغي را به عنوان يارانه مابه‌التفاوت خريد تضميني به جاي قيمت تضميني تخصيص دهد كه مصوب نشد. وي با بيان اينكه حذف واسطه‌ها يكي از مزاياي عرضه محصولات كشاورزي در بورس است، افزود: كشاورزي ايران خرد است و متوسط اراضي كشاورزان 2.2 هكتار است بنابراين براي عرضه محصولات در بورس كالا نياز به زمينه‌‌سازي و كمك دولت است. عضو كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس تصريح كرد: با توسعه تعاوني‌هاي مشاركتي، امكان تجميع اراضي و در نتيجه تجميع توليدات براي عرضه مقدار قابل توجهي محصول در بورس فراهم مي‌شود. پاپي‌زاده با بيان اينكه با عرضه محصولات كشاورزي در بورس قسمتي از مسئوليت دولت در خريد محصولات تضميني كاهش مي‌يابد، افزود: عرضه محصولات كشاورزي در بورس 50 درصد مراجعات كشاورزان را براي فروش محصولات به صورت تضميني كاهش مي‌دهد عضو كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي تصريح كرد: دولت هنوز به اهميت عرضه محصولات كشاورزي و نتايج حاصل از آن پي‌ نبرده، به همين دليل اقدام خاصي در اين راستا انجام نشده در حالي كه به نظر مي‌رسد با تخصيص اعتبار حدود 100 ميليارد تومان بتوان اقدامات مهمي را در اين بخش انجام داد.

شنبه 16 اسفند 1393



نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد