یک گام تا تحول در بازرگانی بخش کشاورزی کشور

دو شنبه 13 بهمن 1393   سرویس

ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی سرانجام به کمیسیون تلفیق رسید تا بخش کشاورزی کشور یک گام دیگر به تحول در نظام بازرگانی نزدیک‌تر شود.

به گزارش «سنا»، بر‌اساس مصوبات ارسالی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال 1394 به کمیسیون تلفیق، ردیف بودجه‌ای برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس کالا و قیمت تضمینی اعلام شده از سوی هیات وزیران، تعیین و تصویب شده است که در صورت تصویب این مصوبه در کمیسیون تلفیق و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، بار مالی دولت - ناشی از سیاست قیمت تضمینی- کاهش می‌یابد و کشاورزان در کمتر از 72 ساعت مبلغ فروش محصولاتشان را دریافت خواهند کرد.
این گزارش حاکی است، در صورت عملیاتی شدن ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، از این پس وزارت جهاد کشاورزی، حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی را که قابل معامله در بورس کالا است برای تصویب به هیات‌ وزیران پیشنهاد می‌کند. مرجع تعیین کیفیت و درجه‌بندی محصولات موضوع این آیین‌نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است و اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع می‌شود. با معامله محصولات منتخب در صورتی که قیمت کشف شده روی تابلوی معاملاتی بورس کالای ایران از قیمت تضمینی تعیین‌شده کمتر باشد، مابه‌التفاوت آن از محل ردیف تعیین شده در بودجه با معرفی بورس کالای ایران، از سوی وزارت جهاد کشاورزی پرداخت می‌شود.

دو شنبه 13 بهمن 1393



نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد