قیمت تضمینی در بورس کالا جایگزین خرید تضمینی می‌شود

شنبه 6 دی 1393   سرویس

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که دولت در لایحه بودجه سال آینده، بودجه ای را برای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به جای خرید تضمینی)، در نظر نگرفته باشد، مجلس اختصاص این بودجه را به دولت پیشنهاد می دهد.

به گزارش گروه بورس پول‌نیوز، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی افزود: در لایحه بودجه 94، مسایل مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت ها و کنترل بازار در ردیف های جداگانه ای نیز آورده شده که از ابتدای هفته جاری به بررسی جزییات موارد مربوط به خرید تضمینی می پردازیم.

وی با یادآوری به ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی تصریح کرد: وقتی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قانون پیش بینی شده، دولت هم باید تدابیری را برای اجرای این قانون یعنی ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی بیاندیشد که پس از بررسی کامل لایحه بودجه این موضوع مشخص می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که امسال نیز ماده 33 قانون بهره وری اجرایی نشد اظهارداشت: اکنون زمان اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی فرا رسیده تا رفته رفته از خریدهای سنتی و پرهزینه تضمینی به سمت درج قیمت های تضمینی در بورس و رسیدن سود واقعی حاصل از تولید به کشاورزان حرکت کنیم.

هاشمی نخل ابراهیمی اظهارداشت: براساس این ماده قانونی که در سال 89 در مجلس تصویب شد، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی محصولات خود را روی تابلوی بورس کالا می برند و عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان در بورس، قیمت کالاهای آنها را کشف می کند.

وی اضافه کرد: در این بین دولت نیز براساس معیار های خود قیمت تضمینی محصولات را اعلام می کند، در این شرایط اگر قیمت کشف شده در بورس برابر و یا بیشتر از قیمت اعلامی دولت بود که کشاورزان سود می برند و ظرف مدت کوتاهی به وجه کالاهای خود می رسند اما اگر قیمت بورس کمتر از نرخ تضمینی دولت کشف شد، دولت مابه التفاوت قیمت ها را به تولیدکنندگان پرداخت می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که پرداخت این مابه التفاوت به بودجه ای جداگانه نیاز دارد، تصریح کرد: اگر دولت در لایحه بودجه سال آینده برای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بودجه ای در نظر نگرفته باشد، کمیسیون برنامه و بودجه اختصاص این بودجه را به دولت پیشنهاد می دهد تا پس از چهار سال این قانون اجرایی شود.

هاشمی نخل ابراهیمی ادامه داد: اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی به نفع کشاورز، دولت و صنعت کشاورزی است و از جمله مزیت های آن کاهش بار مالی سنگین دولت در خریدهای تضمینی، حذف پروسه طولانی مدت پرداخت پول کالاهای خریداری شده از سوی دولت به کشاورز، کنار رفتن دلالان پر شمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمت ها در بورس کالا است.

وی با یادآوری این که طرح قیمت تضمینی حامی کشاورزان است اظهارداشت: با اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، به نوعی نقش دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی کمرنگ می شود و انگیزه کشاورزان برای تولید نیز به دلیل دریافت سود واقعی دوچندان می شود.

شنبه 6 دی 1393



نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد